فوائد ومميزات الامتياز التجاري الفرنشايز للمانح والممنوح
ترك ميديا
فوائد ومميزات الامتياز التجاري الفرنشايز للمانح والممنوح
يعود نظام الفرنشايز (الامتياز التجاري) على كلا المتعاقدين المانح “صاحب الامتياز” والممنوح بمجموعة من الفوائد والمزايا، كذلك يحقق الفرنشايز فوائد ومزايا على الصَّعيد الدَّولي تتمثل بالأتي:
أولاً: الفوائد والمزايا التي يُحققها الفرانشايز لمانح حق الإمتياز التجاري:
- التوسع والانتشار السريع في الأسواق المستهدفة دون تحمل تكاليف عالية.
- توزيع السلع أو الخدمة بأسلوب محدد ومنظم.
- إفادة المانح المادية من المبالغ التي تدفع له من الممنوح له.
- إفادة المانح المادية من عملية تزويد محلات الممنوحين بالمواد، لأنه وفق شروط النظام وللمحافظة على الجودة، فإن الممنوح يقوم بشراء معظم المواد من المانح الذي يستطيع أن يوفرها بسعر منافس.
- مديرو الوحدات التابعة له، هم في الواقع مالكون للمشروع وليسوا موظفين لديه، الأمر الذي يدفعهم للحرص على نجاح المشروع، وتقديم مقترحات إيجابية لتحسين العمل، بهذا فإن المانح يتغلب على تعقيد عملية إدارة فروع جديدة، قد تتطلب إدارتها رأس مال كبير جدًا وجهدًا ورقابة ومخاطرة كبيرة بالاستثمار.
ثانياً: الفوائد والمزايا التي يحققها الفرانشايز للممنوح له حق الإمتياز التجاري:
- إفادة الممنوح من اسم المانح وعلامته وشهرته وخبرته، مما يُعزز ثقة الزبائن بالممنوح. وتهافتهم عليه بمجرد فتح أَبوابه، بحيث يضمن له فرص نجاح شبه مؤكدة.
- استقلال الممنوح له بوصفه مستثمرًا ومالكًا للمشروع.
- تجنب الخسائر بحيث يضمن النجاح كنتيجة طبيعية للدعم الفني والإداري والتسويقي، واسم الشهرة الذي يحصل عليه من المانح.
- إفادة الممنوح من قيمة المواد التي يوفرها المانح للممنوح، بأسعار تنافسية.
- يفيد الممنوح من التدريب النوعي والمستمر المقدم من المانح، إذ يُجنبه الأخطاء، وتحقيق كمية أكبر من الأرباح.
- سهولة الحصول على تمويل من المؤسسات المالية، لثقتها في نجاح المشروع المجرب من قبل.
- يتمتع الممنوح بحماية من المنافسة، إذ يحدد له منطقة جغرافية خاصة به.
ثالثاً: الفوائد والمزايا التي يُحققها نظام الفرانشايز على الصَّعيد الدَّولي:
- يُعدّ نظام الفرنشايز من الحلول التي تساعد على الإنماء الاقتصادي والتجاري بالنسبة للجهة الممنوح لها، إذ يسهم هذا النوع من الاستثمار بتشغيل الأيدي العاملة المحلية، فيعد وسيلة – ناجحة لحل أزمة البطالة.
- يقلل هذا النظام من نسب السيولة المتسربة للخارج.
- زيادة الاستثمار في المشاريع متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة، ويحفز الشركات المحلية لإِعادة ترتيب أَوراقها حتى تتمكن من المنافسة بما يرفع من جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها للمستهلك، هذا التطوير في المنتجات المحلية يسهم في اللجوء لتداول المنتج المحلي عوضًا على البضائع المستوردة.
- يسهم هذا النظام في تطوير الأيدي العاملة الوطنية، من خلال التدريب الذي تتلقاه في المشاريع المقامة، مما يساعد في رفع كفاءة القوى البشرية.
