أكد وزير العدل التركي عبدالحميد غُل، أن تعليق عمل البرلمان وكف يد الحكومة عن العمل في تونس، أمر يبعث على القلق.
جاء ذلك في تغريدة الإثنين، تعليقا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
وقال غل: “تعليق عمل البرلمان وكف يد الحكومة عن العمل في تونس، يبعث على القلق من حيث القانون والديمقراطية”.
وأضاف: “نتطلع إلى العدول عن هذه المحاولة التي تتجاهل الإرادة الشعبية بأسرع وقت”.
أقرأ أيضا : وزير العدل التركي: تطبيق خطة عمل حقوق الإنسان سيخضع لمراقبة شعبنا
وتابع: “نقف بصف الديمقراطية دائما وفي كل مكان، ونقف بجانب الشعب التونسي الشقيق”.
وفي وقت سابق الإثنين، أبدت وزارة الخارجية التركية قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة ارساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وحتى ظهر اليوم، انقسمت مواقف الكتل البرلمانية بين معارض ومؤيد لقرارات سعيد، إذ اعتبرتها حركة النهضة “انقلابا” على الشرعية، وقالت كتلة ائتلاف الكرامة، إنها “باطلة”، واعتبرتها كتلة قلب تونس، “خرق جسيم للدستور”، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
أنقرة _ ترك ميديا
المصدر : الاناضول
