تطالب المعارضة التركية منذ أكثر من عام بالتوجه نحو انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في تركيا، حيث تقول إن “الحكومة الحالية لم تعد قادرة على إدارة البلاد”.
وبالمقابل تؤكد الحكومة التركية أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري في موعدها المحدد في حزيران/يونيو 2023، وتتهم المعارضة أنها “تسعى تريد الوصول للسلطة بأي ثمن ولذلك فهي لا تتوقف عن طرح قضية الانتخابات المبكرة”، كما تؤكد على عدم وجود أي مطلب شعبي من هذا القبيل.
وفي هذا الصدد يرى النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية عن مدينة إسطنبول، عبد الله غولر، في حديث صحفي أن “الدافع الحقيقي وراء دعوة المعارضة لانتخابات مبكرة هو قلقها من فقدان حاضنتها الشعبية”.
أقرأ أيضا : المجتمع التركي.. 100 عام من التقلبات
وأشار غولر إلى أن “حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) شهد في الفترة القليلة الماضية انشقاق 4 من برلمانييه، ثلاثة منهم انضموا للحزب الجديد الذي أسسه محرم إنجه”، الذي انشق عن الحزب بشكل رسمي في 8 شباط/فبراير 2021.
واعتبر غولر أن “ما يعرف بـ(تحالف الأمة) شكلته أحزاب معارضة مختلفة في الأصل فيما بنيها، وشهدت ولا تزال صدامات عدة، وأحزاب هذا التحالف تشعر بالفعل بالخوف من تفكك التحالف ولذلك ترغب بانتخابات مبكرة قبل حدوث سيناريو من هذا النوع”.
وأردف “هناك سبب آخر باعتقادي، يكمن بالحسابات الداخلية في كل حزب من أحزاب المعارضة التي تعاني من تآكل واضح، ولذلك فهي ترى في الانتخابات المبكرة ملجأ على الأغلب”.
وأكد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أنه “على الرغم من أن المعارضة تحاول تصوير الأمر على أن الشعب يريد التوجه نحو انتخابات مبكرة، إلا أن جميع المعطيات تؤكد عدم وجود رغبة على المستوى الشعبي من هذا النوع”.
وشدد بالقول “لا نرى أي مبرر منطقي للتوجه نحو انتخابات مبكرة، فلا الشعب ولا أنصار المعارضة كذلك يرغبون بهذا الأمر، كما أنه لا يوجد جمود سياسي أو ظروف استثنائية قاهرة تدفع البلاد الآن لذلك”.
وفي سياق متصل، قال غولر “لنفترض جدلًا حدوث انتخابات مبكرة، إلا أنه رغم ذلك لا تمتلك المعارضة أي فرص لكسب أي انتخابات من هذا النوع”.
وأضاف “ربما فوز المعارضة في الانتخابات المحلية 2019 بالبلديات الكبرى في إسطنبول وأنقرة جعلها تظن أنها قادرة على كسب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كذلك”.
وتابع “إلا أنها لا تدرك على الأغلب أن الأداء السيء على مدار العامين الماضيين في البلديات التي فازت بها، بات واضحا أمام الجميع، ولقد رأى الشعب حقيقة الوعود التي قطعتها المعارضة قبيل الانتخابات المحلية، وكيف علقت فيما بعد الكثير من المشاريع دون أي خطوة نحو الأمام”.
وحول عدم وجود مرشح رئاسي مشترك لأحزاب المعارضة المنضوية تحت تحالف واحد، أشار غولر إلى أن “أحزاب تحالف المعارضة لا تستطيع الاتفاق على مرشح واحد بأي حال، أعتقد أنه صعب للغاية وشبه مستحيل”.
وأضاف “الشعب الجمهوري كحزب يساري كمالي لا يمكن أن يقنعه مرشح من حزب (الجيد) كحزب قومي، والعكس صحيح، كذلك الأمر بالنسبة لحزب السعادة المحافظ وبقية الأحزاب الجديدة مثل حزبي أحمد داود أوغلو، وعلي بابا جان”.
وتوقع غولر أن “يبرز الخلاف القائم داخل تحالف المعارضة بشكل أكبر على المدى القريب، لا سيما مع عدم تمكن أحزابه من الاتفاق على مرشح رئاسي مشترك”.
من جانبه، قال الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية، طه عودة أوغلو، أن “الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة تهدف للضغط على الحزب الحاكم كردة فعل على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أشهر لصياغة دستور مدني جديد في البلاد”.
وأضاف عودة أوغلو أن “الدعوة لصياغة دستور جديد أربكت حسابات المعارضة التركية ممثلة بحزب الشعب الجمهوري وبعض الأحزاب الأخرى التي كانت منخرطة في محاولة تشكيل ائتلاف فضفاض بهدف الإطاحة بالرئيس أردوغان”.
وقلل عودة أوغلو من احتمال أن تكون المعارضة جاهزة لهذه الانتخابات، مضيفا “بتصوري ما زالت التصدعات والانقسامات السمة البارزة لدى أحزاب المعارضة ويبدو واضحا أنها غير جاهزة لإجراء انتخابات مبكرة وحتى الفوز فيها”.
واعتبر أن “المعارضة ما زالت عاجزة حتى اللحظة على اختيار مرشح قوي لمقارعة الرئيس أردوغان، وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى تقدم أصوات رئيس بلدية أنقرة منصور ياوش؛ إلا أن الرئيس أردوغان ما زال الأوفر حظا في أي انتخابات مقبلة”.
وأكد عدم اعتقاده بوجود مبرر لإجراء انتخابات مبكرة “لأن الوضع بالمجمل مستقر والدولة تحقق نجاحات، وبالرغم من وجود تذمر من فئة من المواطنين المتضررين اقتصاديا الآن إلا أنه لا يوجد أي مؤشرات تدفع البلاد نحو إجراء انتخابات مبكرة في الوقت الراهن”.
أما الكاتب والباحث السياسي فراس رضوان أوغلو، فأعرب عن اعتقاده أن “المعارضة التركية مستعدة لخوض انتخابات مبكرة، حيث أنها أخذت الدرس من المرة السابقة في انتخابات 2018”.
واستدرك بالقول “إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى ترتيبات طويلة وتوافق من قبل الأحزاب كلها ومن بينها الحزب الحاكم، ولا أعتقد بوجود بوادر قبول ذلك في الوقت الراهن”.
ودائما ما تؤكد الحكومة التركية على عدم وجود مبرر للتوجه نحو انتخابات مبكرة، وأن الانتخابات القادمة ستجري ضمن موعدها المحدد في حزيران/يونيو 2023 المقبل.
ومنذ مصادقة البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بعقد تحالفات انتخابية بين الأحزاب السياسية مطلع العام 2018، أعلنت أحزاب العدالة والتنمية، والحركة القومية، والاتحاد الكبير تشكيل “تحالف الشعب”، بينما أعلنت أحزاب الشعب الجمهوري، والجيد، والديمقراطي تشكيل “تحالف الأمة” بدعم من حزبي الشعوب الديمقراطي، والسعادة.
أنقرة _ ترك ميديا
المصدر : أنباء تركيا
